به گزارش قدس آنلاین، روز گذشته سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و جمعی از اساتید دانشگاه و فعالان بخش خصوصی رونمایی شد؛ برنامه‌ای که لایحه آن در دولت تصویب شده و براساس شنیده‌ها امروز یکشنبه به مجلس می‌رود.
لازم به ذکر است سال ۱۴۰۰ سال پایانی برنامه ششم بود؛ اما رهبری با درخواست دولت مبنی بر تمدید یک ساله این برنامه به منظور تدوین دقیق سند، موافقت کردند و بدین ترتیب فرایند تدوین لایحه برنامه هفتم از نیمه سال گذشته آغاز شد تا به واسطه این تأخیر، عمر برنامه ششم طولانی‌تر شود.
مسئله‌محوری و رفع ناترازی‌ها در برنامه هفتم
بر اساس اظهارات رئیس سازمان برنامه‌وبودجه مسئله محوری، تلاش برای تحقق اقتصاد مردم‌پایه، رفع ناترازی‌های موجود در حوزه‌های بودجه، انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی، افزایش اختیارات بانک مرکزی، توجه به حوزه سلامت و معیشت مردم، رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، افزایش بهره‌وری و تحول در نظام اداری، خدمات قضایی و حقوقی با چشم‌انداز و طرح‌ریزی راه‌حل‌های کمّی از مهم‌ترین ویژگی‌های برنامه تدوین و تصویب شده در دولت است.
داود منظور گفت: سند برنامه توسعه هفتم در ۲۲ فصل و هفت بخش تنظیم شده و رویکرد آن با گذشته متفاوت است. خط اصلی تدوین آن، سیاست‌های ابلاغی رهبرمعظم انقلاب است و تولید سندی پشتیبان برای لایحه برنامه با محوریت مسئله‌شناسی، بررسی ابعاد مختلف و سابقه و پیشینه تاریخی موضوع مورد بررسی در یک دهه گذشته و در ادامه پیدا کردن راه‌حل برای مسئله از تحولات آن محسوب می‌شود.
معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه تمام کاستی‌ها و ضعف‌های این برنامه بر عهده سازمان برنامه‌وبودجه کشور است، ادامه داد: دولت سیزدهم، دولتی برنامه‌محور و اولین دولتی است که در ابتدای کار سند تحول دولت مردمی را تصویب و ابلاغ کرد.
به گفته وی، سند انتظاری برای همه وزیران منتشر می‌شود و همه وزیران موظف‌اند طبق آن سند انتظار عمل کنند تا با حرکت‌های برنامه‌محور و کمترین هزینه، بیشترین تحول برای کشور رقم بخورد. به باور منظور، نیاز کشور به سرمایه‌گذاری در حال افزایش است و سرمایه‌گذاری‌ها در برنامه هفتم باید ترمیم شود.
آسیب‌شناسی گذشته برای توفیق برنامه هفتم
معاون اول رئیس‌جمهور هم در مراسم رونمایی از این سند اظهار کرد: در صورت اجرای درست ۶ برنامه قبلی توسعه، وضعیت کشور در شرایط بهتری قرار داشت، ازاین‌رو یکی از ویژگی‌های تدوین برنامه هفتم بررسی و آسیب‌شناسی اشکالات در اجرای برنامه‌های گذشته است تا مشخص شود به چه دلایلی نتوانستیم به اهداف برنامه‌های قبل برسیم.
محمد مخبر ادامه داد: مدل‌های نادرست برنامه‌ریزی، تکرار برخی راهبردها، تدوین اهداف اشتباه، مهیا نبودن شرایط اجرای برنامه‌ها، اشکالات در ساختار اجرایی کشور برای اجرای برنامه‌های توسعه قبلی و عدم تشخیص اولویت‌ها ازجمله چالش‌ها و سؤالات پیش رو در تدوین سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه بود. در تدوین این برنامه، اولویت‌ها و مسائل به‌خوبی شناسایی شده چون اگر اولویت‌های انتخابی متکی به ظرفیت‌های کشور نباشد بی‌تردید در اجرای این برنامه نیز دچار مشکل می‌شویم.
مخبر با تأکید بر اینکه تکیه محتوایی برنامه بر پیشرفت توأم با عدالت در اقتصاد و نگاه تحولی به همه بخش‌های کشور است، اضافه کرد: هدف‌گیری برای تک‌رقمی شدن تورم، بهبود ضریب جینی، چابک‌سازی دولت، استقرار دولت الکترونیک، بازنگری سیاست‌های جمعیتی، توسعه عدالت اقتصادی، تکیه بر ظرفیت‌های کشور در زمینه‌های اقتصاد دیجیتال، دریا، نفت، معدن و پتروشیمی در این برنامه دیده شده است.
وی گفت: کنترل تورم و بهبود معیشت مردم با حل ناترازی‌ها برطرف می‌شود و از سوی دیگر چون پیش از این باوجود داشتن رتبه نخست دنیا، سرمایه‌گذاری مناسب و کافی در میادین مشترک نفت، گاز و انرژی انجام نشده بود، با دیپلماسی اقتصادی به دنبال جلب سرمایه‌گذاری‌ها و تأمین مالی در پروژه‌های نفت و گاز هستیم.
معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت جذب نقدینگی ریالی و ارزی مردم برای توسعه کشور تأکید کرد و افزود: برای نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار نقدینگی مردم، تضمین و انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری ایجاد نشده بود که در برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به این مهم و توجه به سرمایه‌گذاری‌های مردم برنامه‌ریزی شده است.
چگونگی اجرای برنامه، شرط کافی برای توسعه است
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با قدس با اشاره به اهداف و ویژگی‌هایی که دولتمردان برای برنامه هفتم توسعه اعلام کرده‌اند، می‌گوید: رویه‌ای غلط در کشور وجود دارد که مانع از توسعه و پیشرفت همه‌جانبه شده است آن هم اینکه کارگزاران و تصمیم‌سازان ما به زیبانویسی و انشاهای زیبا عادت کرده‌اند. آنچه در خصوص ویژگی‌ها و مختصات برنامه هفتم توسعه اعلام شده در اسناد بالادستی کشور ازجمله قانون اساسی، سند چشم‌انداز ۲۰ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و غیره به طور ضمنی یا صراحتاً ذکر شده است؛ اما متأسفانه همان‌طور که مراجع نظارتی هم تأیید می‌کنند، حتی به میزان ۵۰درصد در اجرا و اصابت به هدف، توفیق نداشته است.
مرتضی افقه اضافه می‌کند: رهبری حدود دو دهه شعار سال را با رنگ و بوی اقتصادی اعلام کردند؛ اما متأسفانه نتیجه مطلوب از این نام‌گذاری حاصل نشده است، چراکه «برنامه داشتن» چه به صورت کوتاه‌مدت برای بودجه‌های سنواتی، چه میان‌مدت برای برنامه‌های توسعه و چه بلندمدت برای سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، شرط لازم برای توسعه اقتصادی است؛ اما شرط کافی برای توسعه، چگونگی اجرای این برنامه‌هاست و برای اجرای موفق برنامه‌ها به واقع‌بینی و نه تمرکز روی آمال و آرزوها، نیروهای قوی، شایسته و متخصص نیاز داریم که متأسفانه در این زمینه با ضعف‌های جدی مواجه هستیم.
به باور وی، انتخاب مدیران و مجریان برنامه‌ها باید مبتنی بر شایسته سالاری و به دور از بازی‌های سیاسی و جناحی باشد.
افقه ادامه می‌دهد: برای توفیق در اجرای برنامه‌ها مجریان، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان اقتصادی و اداری در سه قوه باید مورد بازنگری جدی واقع شوند و نظام بروکراسی به خانه‌تکانی اساسی توأم با رفع قوانین مخل کسب‌وکار نیازمند است در غیر این صورت بهترین برنامه‌های توسعه و پیشرفت هم هیچ‌گاه به اهداف تعیین شده نمی‌رسند.
دلایل کارشناسی برای ناکامی برنامه های توسعه
لازم به ذکر است سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور در حالی به تصویب دولت رسیده و رونمایی شده است که بر اساس اعلام دیوان محاسبات کشور و مبتنی بر بررسی ۵۲۰ بند و تبصره برنامه ششم توسعه، تنها۳۰ درصد از احکام این برنامه محقق شده و انحراف در برخی شاخص های تدوین شده در آن مشهود است.
بنا به گزارش بازوی نظارتی مجلس، علیرغم هدف گذاری رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی در برنامه ششم، متوسط این شاخص در سالهای اجرای برنامه فقط ۰.۷۶ درصد بوده است.
دیوان محاسبات مهم ترین دلایل عدم دستیابی به اهداف تعیین شده در برنامه ششم را "نبود اطلاعات آماری متقن و به روز، عدم برنامه ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، عدم هماهنگی بین بخشی، عدم تصویب آیین نامه ها، دستورالعمل ها، سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یادشده، نگاه سیاستگذاری به موضوع به جای تدوین موارد عمل گرایانه، وجود نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت تحریم های بین المللی و عدم توجه به ظرفیت های مشارکتی مردم و سازمان های مردم نهاد" اعلام کرده است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات هدفگذاری قانون گذار در ۳۰ درصد احکام برنامه ششم به طور کامل محقق شده، در ۲۲ درصد احکام محقق نشده و در ۴۸ درصد احکام بخشی از آنها محقق شده است.
ناکامی در دستیابی حداکثری به اهداف برنامه ششم توسعه در حالی از سوی بازوی نظارتی مجلس محرز شده که مرکز پژوهشهای مجلس هم در بررسی برنامه های توسعه ای ۶ دوره گذشته میزان اجرایی شدن این برنامه ها را بین ۳۰ تا ۳۵ درصد اعلام کرده است.
نظر شما